الشروط والأحكام

تنظم هذه الشروط استخدام موقع أكتا (ACTA) وصفحاته ونماذج التواصل وطلب الخدمة وأي محتوى أو روابط متاحة من خلاله. باستخدامك للموقع أو إرسال أي نموذج، فإنك تقر باطلاعك على هذه الشروط وقبولك تطبيقها على استخدام الموقع.

إذا تم الاتفاق لاحقًا على عرض سعر، أو خطاب تكليف، أو وكالة، أو عقد خدمة، أو شروط خاصة بمعاملة معينة، فإن تلك الوثائق تكمل هذه الشروط، وتكون هي المرجع في المسائل الخاصة بالخدمة المتفق عليها عند وجود تعارض في نطاقها.

يتيح الموقع إرسال طلبات تتعلق بمتابعة المعاملات القانونية والحكومية والإدارية والخدمات المرتبطة بها. ويُعد إرسال الطلب طلبًا للمراجعة الأولية وليس قبولًا تلقائيًا من أكتا لتنفيذ الخدمة.

• نراجع نوع المعاملة، الجهة المختصة، المستندات المتاحة، وإمكانية تقديم الخدمة.
• قد نطلب معلومات أو مستندات إضافية قبل تحديد نطاق العمل أو التكلفة.
• لا تنشأ وكالة أو علاقة تمثيل أو التزام بتنفيذ المعاملة إلا بعد تأكيد القبول والنطاق والمتطلبات بالطريقة المناسبة للخدمة.
• يجوز لأكتا رفض أو تعليق طلب لا يقع ضمن نطاق خدماتها، أو يتعارض مع القانون، أو يفتقر إلى المستندات أو الصلاحيات اللازمة.

لضمان متابعة المعاملة بكفاءة، يلتزم طالب الخدمة بتقديم معلومات صحيحة وكاملة ومحدثة، وبإبلاغ أكتا بأي تغيير قد يؤثر في الطلب أو المواعيد أو المستندات.

تُحدد أتعاب أكتا ونطاق العمل وفق طبيعة الخدمة والوقت والمتطلبات. وما لم يُذكر خلاف ذلك صراحةً، فإن الأتعاب المهنية لا تشمل تلقائيًا الرسوم الحكومية، ورسوم المحاكم، والترجمة، والتصديق، والتوصيل، ورسوم الخبراء أو أي مزود خارجي.

• يجوز أن تتغير الرسوم الرسمية إذا قامت الجهة المختصة بتعديلها قبل السداد أو إتمام الإجراء.
• أي أعمال إضافية خارج النطاق المتفق عليه قد تتطلب موافقة على تكلفة أو نطاق جديد.
• تطبق الضرائب والرسوم النظامية المقررة في دولة الإمارات حيثما تكون واجبة.
• تحدد شروط الإلغاء أو الاسترداد -إن وجدت- وفق مرحلة التنفيذ والتكاليف التي تم تحملها والاتفاق الخاص بالخدمة.

قد يتم تبادل الإشعارات والمستندات والتعليمات عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو واتساب أو النماذج الرقمية أو أي قناة يتم الاتفاق عليها. ويجوز الاعتماد على النسخ الإلكترونية في إجراءات المراجعة والمتابعة عندما يكون ذلك مناسبًا ومسموحًا به.

لا يمنع ذلك حق أكتا أو الجهة المختصة في طلب أصل مستند، أو تصديق، أو توقيع، أو تحقق هوية، أو حضور شخصي عندما تستلزم طبيعة الإجراء ذلك.

نتعامل مع بياناتك ومستنداتك بما يتناسب مع طبيعة الخدمة ومتطلبات السرية والأمن، وتوضح سياسة الخصوصية أنواع البيانات التي قد نجمعها من خلال الموقع، وأغراض استخدامها، والاحتفاظ بها، والحقوق المتاحة لك.

قد تتطلب متابعة طلبك مشاركة المعلومات الضرورية مع الجهة الحكومية أو القضائية المختصة أو مزود خدمة مرتبط مباشرة بتنفيذ المعاملة، وذلك بالقدر اللازم للغرض.

المحتوى والتصميم والعلامات والشعارات والنصوص والمواد المنشورة في الموقع مملوكة لأكتا أو مستخدمة بإذن، وتخضع للحقوق المقررة لها ولأصحابها.

لا يجوز استخدام الموقع بطريقة غير مشروعة، أو محاولة اختراقه أو تعطيله، أو رفع برمجيات ضارة، أو انتحال هوية الغير، أو إرسال مستندات احتيالية، أو نسخ المحتوى التجاري وإعادة نشره بما يوحي بعلاقة أو اعتماد غير موجود.

قد يتضمن الموقع روابط أو انتقالًا إلى خدمات خارجية مثل واتساب أو خرائط Google أو المواقع والمنصات الحكومية والقضائية. هذه الخدمات تديرها جهات مستقلة وتخضع لشروطها وسياساتها الخاصة.

وجود رابط أو الإشارة إلى جهة حكومية أو قضائية لا يعني أن أكتا تملك تلك الجهة أو تتحكم في أنظمتها أو مواعيدها أو قراراتها، ولا يُفهم منه وجود اعتماد أو شراكة رسمية ما لم يُذكر ذلك صراحةً ويكون قائمًا بالفعل.

نسعى إلى إبقاء الموقع والمعلومات متاحة ومحدثة، لكن قد تحدث أعمال صيانة أو أعطال تقنية أو تغييرات في روابط الجهات أو إجراءاتها. ولا نضمن أن يكون الموقع خاليًا من الانقطاع في كل وقت.

كما أن تنفيذ المعاملة لا يعني ضمان نتيجتها أو قبولها أو إنجازها في مدة ثابتة؛ فالقرار النهائي ومواعيد المعالجة قد تكون بيد المحاكم أو الوزارات أو الجهات التنظيمية أو أطراف أخرى مستقلة.

إلى الحد الذي يسمح به القانون، تكون مسؤولية كل طرف مرتبطة بالفعل أو الإخلال المنسوب إليه وبالشروط الخاصة بالخدمة. ولا تستبعد هذه الشروط أي مسؤولية لا يجوز قانونًا استبعادها أو تقييدها.

تخضع هذه الشروط للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُحدد الاختصاص القضائي أو آلية تسوية النزاع بحسب طبيعة العلاقة والخدمة وأي اتفاق خاص نافذ بين الأطراف والجهة المختصة قانونًا.

يجوز تحديث هذه الشروط عند تطوير الموقع أو الخدمات أو عند تغير المتطلبات النظامية أو التشغيلية. ويظهر تاريخ آخر تعديل في أعلى الصفحة، ويُعمل بالإصدار المنشور من تاريخ تحديثه ما لم يقتضِ القانون أو الاتفاق خلاف ذلك.